ريحانة برس- محمد عبيد
تم تأجيل النظر في ملف متابعة شبكة متورطة في عمليات نصب استهدفت رجال المال و الأعمال بمدينة فاس.
التاجيل الذي قررته غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 الى تاريخ 31 من الشهر الجاري على اثر متابعة شبكة تضم 5 أشخاص من بينهم محامية تنتمي لهيئة المحامين بفاس، كلهم متورطون في عمليات نصب استهدفت رجال المال والأعمال…
وكان متوقعا ان يجري النظر في هذه القضية خلال جلسة الثلاثاء الاخير والتي تعتبر الأولى منذ عرض الملف هلى القضاء، إلا أن عطلا تقنيا حال دون تفعيل الاتصال المرئي بين المحكمة والسجن المحلي ببوركايز الذي يوجد فيه المتهمون رهن الاعتقال.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت من تفكيك الشبكة حيث قادت التحقيقات الأولية الى أن الشبكة كانت تستغل شركة تجارية وهمية للإيقاع بالضحايا من خلال إيهامهم ببيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، زاعمة الحصول عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية.
قد تحصلت الشبكة من مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهما قبل أن يتم تقاسم الأموال بين عناصرها دون توفير المركبات الموعودة.
فيما كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدر تعليماته بتمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه بهم لتعميق البحث وكشف جميع الخيوط المرتبطة بالقضية، خاصة بعد ظهور أدلة على تورط متهم سادس.
النيابة العامة أحالت القضية على المحكمة الابتدائية لاختصاصها، في وقت تستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومعرفة مصير الأموال المستخلصة.
إرسال تعليق