لقاء دراسي لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين يناقش مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

ريحانة برس 

عقدت رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين لقاءً دراسيًا صباح يوم السبت 8 نونبر 2025 بالمركز العام لحزب الاستقلال، تحت رئاسة الأخ عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني للحزب نيابة عن الأخ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال. وقد حضر اللقاء أيضًا الأخ عبد الحافظ ادمينو، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، والأخ محمد الركراكي، رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين.

 الجلسة الافتتاحية: مناقشة مستجدات قضية الوحدة الترابية

شكلت الجلسة الافتتاحية فرصة لمناقشة مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك على ضوء الخطاب الملكي السامي الأخير، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اعتماد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس واقعي وعملي لحل هذا النزاع المفتعل. وقد أكد المشاركون على أهمية التمسك بالوحدة الترابية كأولوية وطنية، ودور المغرب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال الجلسة تدارس تطورات الوضع السياسي الداخلي، مع التركيز على ضرورة تعزيز الحوار الوطني وبناء توافق واسع حول القضايا الأساسية التي تهم مستقبل البلاد.

 الجلسة الثانية: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

خصصت الجلسة الثانية لمناقشة مستجدات مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وقد ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في المغرب، بما في ذلك قضايا التمويل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار. كما تم التأكيد على أهمية إشراك جميع الفاعلين في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك الأساتذة والطلاب، في عملية صياغة وتنفيذ السياسات التعليمية.

نقاط بارزة من النقاش:

1. أزمة التمويل: تم التشديد على أن ميزانية التعليم العالي (حوالي 2.3% من الميزانية العامة) غير كافية مقارنة بقطاعات مثل الصحة (5.1%)، رغم أن التعليم العالي يُعد رافعة للتنمية.

2. مجانية التعليم واستقلالية الجامعات: تحذير من خصخصة التعليم العالي عبر مشاريع “الجامعات الذكية” المدفوعة، مع دعوة إلى صياغة نموذج تمويل مستدام يحافظ على المجانية مع تعزيز الاستقلالية الإدارية.

3. دور الأستاذ والطالب: اقتراح تحسين ظروف العمل للأستاذ (تخفيض ساعات التدريس، زيادة البحث العلمي)، ومطالبة ببرامج دعم نفسي ومالي للطلاب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

 الخلاصة

اختتم اللقاء الدراسي بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوحدة الترابية والاستقرار السياسي. كما تمت الدعوة إلى مواصلة الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل فعال ومتوازن.

توصيات ختامية:

1. مطالب مالية: زيادة مخصصات التعليم العالي إلى 4% من الميزانية العامة.

2. إصلاح حوكمي: تفعيل “الاستقلالية الحقيقية” للجامعات عبر قانون إطار جديد.

3. حوار وطني: دعوة جميع الأطراف (حكومة، نقابات، طلاب) إلى طاولة مستديرة قبل نهاية 2025.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين للمساهمة في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، ودعم السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة.