القضاء أمام المجهر بعد اغتصاب وقتل الطفلة الراحلة هداية عمدا ؟ آخر تطورات القضية

ريحانة برس

بعد الحكم المخفف جدا حسب راي أم الطفلة المغتصبة والمقتولة هداية، والذي قضى بسجن القاتل المغتصب القاصر بخمسة عشر سجنا نافذا، انتقدت أم الطفلة الراحلة هذا الحكم.

وقد طالبت بالقصاص واعتبرت الحكم على مغتصب وقاتل ابنتها غير كاف مقارنة مع حجم المأساة التي شهدتها مدينة القصر الكبير خلال أواخر شهر شتنبر الماضي .
جدير بالذكر ان المغتصب والقاتل قاصر أيضا ولا يتعدى عمره ستة عشر ربيعا. وقد غرر بها واختطفها بعد استدراجها لمكان الجريمة، وظلت مختفية إلى أن تم العثور على جثتها في منطقة خلاء تحمل آثار عنف جسدي.
ولم تتاخر الشرطة في تحديد هوية الجاني والقبض عليه، حيث تم توقيفه يوم الثلاثين من شهر شتنبر الماضي، و أُحيل على القضاء حينها .

هذا وقد ادانت استئنافية طنجة ليلة أول أمس الثلاثاء المغتصب والقاتل القاصر بالسجن خمسة عشر ستة نافذة، وقد اعتبر حكما مخففا جدا مع ان الجاني قاصر، ولم تتقبل عائلة الضحية قرار المحكمة.

وقد دخلت الام في حالة هيستيرية أمام المحكمة ولم تصدق الحكم، حيث انهارت وظلت تترنح أرضا جراء الحكم المخفف جدا على مغتصب وقاتل فلذة كبدها، ولم ترض بسجن القاتل خمسة عشر ستة فقط.

هذا وقد خرجت الأم المكلومة فدوى عن صمتها وحكت تفاصيل صادمة عن الحادث، حيث قالت بحرقة إن ابنتها تعرضت لأبشع أنواع الاختطاف والاغتصاب والقتل على يد وحش آدمي، تجرد من إنسانيته.

وقالت في تصريحات صحافية، أنه بحكم انها تعيش في الإمارات العربية المتحدة، فقد ربطت الاتصال بوالدتها وابنتها يوم وقوع الحادث الأليم، وحاولت الاطمئنان عليهما كعادتها، لكنها حين أغلقت الخط، راودها إحساس غريب، فرض عليها معاودة الاتصال من جديد بوالدتها، لكنها لم تخبرها أن ابنتها تعرضت لعملية الاختطاف، واخفت الأمر عنها. لكن، بعد مرور ساعات على المكالمة، أعادت الأم الاتصال بوالدتها لتطمئن على ابنتها، فلم تستطع الجدة إخفاء خبر اختفاء الطفلة على ابنتها هذه المرة. وهذا ما ادخلها في حالة هستيرية، وجعلها تبحث عن أول طائرة تنقلها لبلدها الام المغرب، لتبحث عن ابنتها ذات الست سنوات.

ومباشرة بعد وصولها إلى المغرب، فتحت هاتفها وفوجئت بوجود أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعية، تفيد بأنه تم العثور على جثة طفلة مرمية بمنطقة خالية بمدينة القصر الكبير، فكانت هذه بداية الصدمة.

الجريمة الأخيرة اعادت للواجهة جدل حماية القاصرين، ومسألة تشديد العقوبات على المعتدين، حيث طالبت منظمات حقوقية بإصلاح المنظومة القانونية والتربوية لوقف هذا النوع من الجرائم.