هل تحسم وزارة التعليم ملف حملة الشواهد العليا؟

لازالت وزارة التربية والتعليم تراوح مكانها، فمرة تعلن عن مباراة حملة الشواهد العليا بفبراير، ثم ترتكب وتعود لتحوله إلى شهر مارس المقبل دون الإعلان عن أي تفاصيل في الموضوع تهم هذه الفئة المنتهكة حقوقها.

فلا يعقل أستاذ افنى ساعاته في القسم وفي متابعة التكوين الذاتي أن يكافأ بهذه الطريقة؟!!

الوزارة الوصية التي تحث على التكوين وتصرف الملايير سنويا. كفاها حملة الشواهد هم ذلك، وقرروا خوض مسارهم الشخصي وخاضوا المعاناة للحصول على الماستر أو ما يعادله، فلم لا تتم تسوية وضعيتهم نهائيا كما كان في السابق، ويحصلوا على ترقيتهم المستحقة وتغيير إطارهم نظير ما جنوه من اعتراف في التعليم العالي؟

إن إقرار مباراة وضرورة المرور منها يضرب في الصميم مصداقية جامعاتنا الوطنية وكأن الحاصلين على الماستر كشواهد عليا لم يخوضوا مرارة البحث والمناقشة وصناعة العروض وسنوات البحث العلمي المضني في التخصص.

وحتى إذا تم التسليم بمباراة وكان ولابد أن تكون شكلية، بدعوى الحصيص، ومحدودية المنصب التي سربت النقابات أنها 6000 منصب، فعليها ان تكون على الأقل وفق التخصص وأن يكتب المعني في موضوع تخصصه أكان قانونيا أو رياضيا أو أدبيا أو غير ذلك.

فكيف ستفعل الوزارة والحالة هاته مع تعدد الاختصاصات؟ وما جوابها عن حملة ماستر العلوم السياسية والقانون العام؟

هل ستكون أسئلة حامل تخصص الفرنسية تشبه الرياضيات؟

لا، طبعا وإلا فالعبث وصناعة المشاكل وضرب المصداقية والنزاهة في الصميم.

وأين يمكن أن يتم تعيين حامل ماستر العلوم السياسية والقانون بالنظر ان تخصصه غير مدرج ضمن مواد الثانوي التأهيلي؟

على وزارة التربية والتعليم أن تخرج من سياسة التخبط هاته والتيه والغموض، وأن تعيد لنفسها المصداقية في تنزيل الاتفاقات وأجراتها دون تأخر، لأن هذا يؤثر على سمعتها وعلى مصداقيتها وهي مقبلة على موعد انتخابي هام تحتاج فيه إلى نتائج وإلى إنجاز يلتهمه التمطيط والتأخير ويخدم من يريدون إفشال المرحلة الحكومية الحالية، والتي كانت لها الشجاعة ولا يمكن إنكار ذلك، في تسوية العديد من الملفات والبت في عدد من القرارات والزيادة في الأجور. وكلها أمور إيجابية وجب البناء عليها واستكمال طريق الإصلاح والتنفيذ غير آبهة لمن يحاولون عرقلة كل ذلك، وأهم هذه الملفات التعويض التكميلي للابتدائي والإعدادي، وتقليص ساعات العمل، والزنزانة 10 ، والتعويض عن المناطق النائية، وتحسين الجانب الاجتماعي من حيث تسهيل الحصول على السكن والتنقل والتطبيب لهذه الفئة المهمة من المجتمع حيث كان المربي مصان ومهاب الجانب، لا مفتقرا ولا محتقرا.

لذا فالوازرة مطالبة بالتعجيل بهذه الأمور، و تسوية كل الملفات العالقة ككل، سواء لحملة الشهادات العليا أو غيره، وأن لا تسقط في التناقض.

فمن مر من الجامعة وكد وجد، لا يحتاج إلى مباراة أخرى، بل إلى إقرار ترقيته وتغيير إطاره دون تأخير بما يناسب تخصصه منذ حصوله على شهادته كما كان معمولا له في السابق تشجيعا على التكوين الذاتي والمستمر. ونفس الأمور لحملة الدكتوراه.

ولعل وزارة العدل نموذج في هذا الأمر والتي فعلت شراكة مع الجامعات وفتحت الباب لموظفيها للحصول على الشواهد، بل وبمساعدات مادية، وامرت بترقيتهم على ضوء ذلك.

فهل يكون الوزير ومعه وزارة التعليم أقل شانا وجرأة من جاره السيد عبد اللطيف وهبي في وزارة العدل في العناية بالموارد البشرية وتحسين شروط عملها والرفع من مردوديتها؟!!