توضيح من منخرطي جمعية الجود للسكن بخصوص متابعة زوج رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها في حالة أعتقال بسبب “البلطجة”

ريحانة برس

أكد عدد من منخرطي جمعية الجود للسكن ، أن ( ح. ج) زوج رئيسة جمعية الجود للسكن المنتهية ولايتها ( س .ك ) كان قد أحيل على سجن العرجات 2 بعدما تم تقديمه الأحد الماضي 2 مارس من طرف الشرطة القضائية في حالة اعتقال أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتمارة .

هذا و أكدت ذات المصادر أن زوج رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها كان قد تورط رفقة مجموعة من ” البلطجية المأجورين من ذوي السوابق القضائية حوالي 30 شخصا لا علاقة لهم بالجمعية” والذين استقدمهم عبر مركبات يوم الأحد 23 فبراير 2025 “لنسف جمع عام استثنائي عن طريق الإحتجاز والعنف بواسطة سلاسل حديدية …” و لولا تدخل الشرطة السريع ، عقب إتصالات المنخرطين لوقعت الكارثة .

وكان المعني بالأمر (المعتقل حاليا ) تسلل في الصباح الباكر يوم 23 فبراير إلى المكان المخصص للجمع العام من طرف السكان وقام بحجب كاميرات المراقبة بشريط لاصق، الشىء الذي يؤكد حسب مصادرنا ” النية الإجرامية المبيتة لإلحاق الأذى بالمجتمعين ” .

وأضافت المصادر أن هذا الجمع العام الاستثنائي كان بطلب من أكثر من ثلثي منخرطي الجمعية بهدف الإطاحة بالرئيسة المنتهية ولايتها منذ يونيو 2020 ، والتي تتشبت بالكرسي رغما عن إرادة غالبية المنخرطين الذين اكتشفوا “خروقات خطيرة في التسيير المالي والإداري للجمعية منذ تأسيسها سنة 2011” .

تجدر الإشارة أن (ح.ج) عاود يوم 27 فبراير الاعتداء على مجموعة من منخرطي الجمعية بذات الإقامة السكنية، مستعينا بنفس المجموعة الإجرامية التي ترافقه قبل توقيفه من طرف الشرطة مساء اليوم نفسه.

هذا وقد أشاد منخرطو الجمعية حسب إفاد بعين المكان بجدية وصرامة النيابة العامة في تطبيق القانون ولجم التهور والبلطجة، كما نوهوا بمهنية رجال الأمن الوطني بالمدينة وشددوا على كامل ثقتهم في السلطات المحلية والقضائية من أجل انصافهم، خصوصا أن شكايات اخرى مرفوعة في وجه رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها تخص خيانة الأمانة لازالت قيد البحث التمهيدي.

يشار أن زوج الرئيسية المنتهية ولايتها يحاكم حاليا في حالة اعتقال ، وبهذا الخصوص شدد المنخرطون على امتناعهم التلقائي عن نشر مضامين محاضر الشرطة القضائية ( احتراما للقضاء) و التي يعترف بها (ح.ج) انه وبتعليمات من رئيسة الجمعية كان ينوي غلق الإقامة بمساعدة ” البلطجية المأجورين” و منع الدخول و الخروج إليها ، وفي هذا الصدد تسائل المنخرطون عما كانت ستؤول اليه الاوضاع لو احتك اكثر من 300 منخرط كانوا بصدد عقد جمعهم العام مع 30 ” بلطجي” معهم سلاسل…؟! ، بكل تأكيد ستكون كارثة حقيقية .