تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات مالية في حزب الحركة الشعبية ب5،4 مليون درهم لسنة 2023

ريحانة برس

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريراً عن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لعام 2023، كشف عن عدة اختلالات مالية ومحاسبية في حزب الحركة الشعبية، منها نفقات غير مدعومة بوثائق قانونية ودعم عام غير مبرر لم يُرد إلى خزينة الدولة، بقيمة تزيد عن 5.4 ملايين درهم.

ووفق التقرير، بلغت الأموال المصرح بها من الحزب في 2023 حوالي 3.24 مليون درهم، حيث شكلت واجبات الانخراط والمساهمات 96.65% من الإجمالي، بينما لم تتجاوز العائدات غير الجارية 3.35%. أما النفقات، فقد بلغت 2.67 مليون درهم، معظمها (97%) لتغطية تكاليف التسيير، فيما بلغت تكلفة اقتناء الأصول الثابتة 88,920 درهماً، بزيادة طفيفة عن 2022، لكنها أقل من 2021.

ورغم إيداع الحزب حساباته السنوية في الآجال القانونية (29 مارس 2024)، أشار تقرير الخبير المحاسب إلى تحفظات، منها غياب مخصصات لمخاطر دين لأحد البنوك، وعدم وجود ملف دائم للأصول حتى نهاية 2023، وضعف الرقابة الداخلية على المساهمات. كما رصد المجلس سبع ملاحظات، أبرزها عدم إدراج مبلغ 5.4 ملايين درهم (دعم واجب الإرجاع) في حسابات 2023، وصرف أجور بدون عقود أو وثائق قانونية.

وأوضح الحزب أن هذا المبلغ أُدرج في موازنة 2024، لكن المجلس أكد ضرورة تسجيل العمليات في سنتها المالية وفق قاعدة “الشمولية”. كما رصد التقرير عدم إرجاع دعم انتخابي غير مبرر من اقتراعات 2021، بقيمة 5.4 ملايين درهم، حيث اعتمد الحزب على إشهادات توصّل كمستندات، لكن المجلس اعتبرها غير كافية، مشيراً إلى تقاعس الحزب عن تسوية وضعيته.

وأوصى المجلس الحزب بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإرجاع الدعم غير المبرر، والالتزام بالمعايير المحاسبية، خاصة قاعدة “الشمولية”، وتوثيق صرف الأجور وفق المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.

تفاصيل الاختلالات المالية:

1. دعم عام غير مبرر: عدم إرجاع مبلغ 5,397,080 درهماً من الدعم العام إلى خزينة الدولة، وعدم إدراجه في حسابات 2023، مخالفاً قاعدة “الشمولية” المحاسبية التي تفرض تسجيل العمليات في سنتها المالية.

2. صرف أجور بدون عقود: دفع أجور لمستخدمين دون توثيق بعقود أو وثائق قانونية تدعم ذلك، مما يخالف الضوابط القانونية.

3. نفقات غير مدعومة بوثائق: نفقات غير مدعومة بالوثائق القانونية، بما في ذلك دعم انتخابي من اقتراعات 2021 بقيمة 5,397,080 درهماً، حيث اعتمد الحزب على إشهادات توصّل غير كافية كمستندات إثبات.

4. غياب مخصصات للمخاطر: عدم تخصيص مبالغ لمواجهة المخاطر المرتبطة بدين تجاه أحد البنوك.

5. عدم وجود ملف دائم للأصول: غياب ملف دائم لتتبع الأصول الثابتة حتى نهاية 2023.

6. ضعف الرقابة الداخلية: ضعف في إجراءات الرقابة الداخلية على تدبير المساهمات.

7. عدم تنفيذ توصيات سابقة: تقاعس الحزب عن تسوية الدعم غير المبرر أو غير المستعمل من سنوات سابقة، وعدم تقديم توضيحات حول تنفيذ توصيات المجلس السابقة.

أوصى المجلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإرجاع الدعم غير المبرر، والالتزام بالمعايير المحاسبية، وتوثيق الأجور وفق المخطط المحاسبي الموحد.