لمن تعود المسؤوليات والواجبات في ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ريحانة برس
عبر العديد من فعاليات الشأن المحلي بالعاصمة الرباط عن اسفهم التام بعد الاطلاع على شكايات مرفوقة بأدلة تابثة دفنت في ارشيفات ولاية الرباط مفادها تلقي قائد الملحقة الادارية 14 السابق بدائرة اليوسفية رفقة عون السلطة المكلف بزنقة 76 بحي الرشاد لمبلغ مالي مقابل التستر عن بناء طابق اضافي(الدور الثالث) بدون ترخيص.
من خلال شكايات تم طمرها مرفوقة بصور تم نشرها سابقا عبر منصة تيكتوك الخاصة بالمخالفين توضح بكل وقاحة، قدرة ممارسة أشغال البناء الغير قانونية التي تدل على استغلال النفوذ إضافة إلى تسجيل صوتي مدته حوالي 6 دقائق تؤكد فيه صاحبة المنزل تمكينها لمبلغ 17000 درهم لقائد الملحقة الإدارية السابق يدا بيد من أجل التغاضي والتستر على إضافة طابق سكني عشوائي مشيد في أرض الواقع.
مصادر متتبعة أكدت أن تجاوب السلطات المحلية بدائرة اليوسفية سابقا كرد عن هاته الشكايات كان عبارة عن وضع ثلاثة ثقوب في سقف البناية المضافة مساحة كل ثقب حوالي متر مربع فقط مع العلم أن السقف المشيد مساحته حوالي ستون متر إضافة إلى جدران بعلو ثلاثة أمتار تقسم الطابق إلى غرف لم تمس كذلك وهو ما يطرح تساؤلات مفادها فيلم هيتشكوكي كإجابة تسترية عن الشكاية التي يرفض المسؤولون بجميع المصالح الإدارية التابعة لولاية الرباط استبعاد فتح تحقيق بها لثبوث واقعة الإرشاء.
من خلال متابعة ميدانية ومعاينة لموقع إضافة طابق سكني ثالث و من خلال أبحاث مؤكدة تبين أن المسؤول الذي أشرف على عملية البناء اسمه “ميمون ” وهو أحد أبناء حي الرشاد وتحديدا زنقة 76 حيث يعتبر من المتخصصين في البناء العشوائي ليل نهار ومعروف بعلاقته القوية مع أعوان السلطة حيث يمارس عليهم نفوذه من خلال الوساطة لتسهيل التغاضي بمقابل مادي وهو ما ساعد في الضغط على السلطات التي أشرفت فيما بعد على عملية طلاء الواجهة مؤخرا في أحداث تجميل البنايات قرب ملاعب كرة القدم.
تسجيل هاتفي صوتي للأشخاص المخالفين دلالة على نفوذ واضح يؤكد تسليم مبلغ 17000 درهم من أجل تسهيل بناء طابق في الدور الثالث دون أي محاولة لنفي ذلك أو فتح تحقيق وهو أمر يدعوا إلى الشك بحكم إنجاز طابق دون مساءلة كتأكيد على أرض الواقع يطرح تساؤلات عديدة جوابها الوحيد هو انغماس السلطات في التستر بمقابل مادي وخوفا من فضيحة قد تعتبر زلزالا يضرب المؤسسة الإدارية.
مراسل موقع ريحانة برس تواصل مع عون السلطة المكلف بالحي الذي كانت إجابته مستفزة وساخرة وصرح بأن مقالات موقعنا عاري من الواقع و مجرد ادعاءات لا توجد إلا في مخيلة كاتبه وهو الأمر الذي زاد الطين بلة وزاد من إصرار تأكيد مصداقيتنا التي حاول الطعن فيها حيث بالرجوع الى المستندات المتوفرة لدينا تبين أنه كذلك في قفص الاتهام حسب ثلاث شكايات رفقة قائد الملحقة السابق بخصوص موضوع الإرشاء وهو ما يؤكد متابعة تستتره في إتمام نفس الخروقات في عهد قائد الملحقة الإدارية الحالي من خلال ترميمات واضحة بنفس السكن الذي تم تجهيزه بغرفتين ومطبخ و مرحاض وتزويده بالماء و الكهرباء مع إضافة أدراج اسمنتية للولوج الى السطح قصد إنشاء سكن ثاني بعد إتمام الأول أمام أعين السلطات.
و من أجل توضيحات بخصوص التباس عون السلطة حول مصداقية مقالنا تواصل مراسلنا هاتفيا مع القائد الحالي للملحقة الادارية 14 بدائرة اليوسفية الذي طلب منه الحضور الى مكتبه الاداري حيث بالفعل تم الانتقال المتكرر نحو الملحقة الادارية 14 داخل أوقات العمل الإداري قصد لقائه دون أن يتم ذلك كما تمت إعادة الاتصال به عدة مرات هاتفيا عبر هاتفه النقال دون أي رد يذكر لعلمه مسبقا بالرقم المتصل و الغاية من اتصاله.
وفي إطار تأكيد الخبر توصل الموقع بنسخ من الشكايات الموجهة إلى كل من والي ولاية الرباط، الكاتب العام و رئيس قسم الشؤون الداخلية لولاية الرباط مرفقة بقرص مدمج يحمل اعتراف تسليم رشوة بقيمة 17000 درهم مع صور تبين حالة الأمكنة قبل و بعد البناء.
مصادر محللة أكدت أن الشكاية لم يتم دراستها بعين الاعتبار تسترا على واقعة إرشاء ضابط سامي وذلك من أجل إضافة طابق سكني رغم أن المخالفة تابثة و تم ضبطها وتأكيدها في غياب التجاوب السليم من خلال عملية الهدم وهو ما يطرح تساؤلات أهمها هل البحث القضائي سيتسبب في عاصفة بالملحقة الادارية 14 التابعة لدائرة اليوسفية ؟
نفس المصادر المحللة أكدت أن الطرف المشتكي في القضية بإمكانه اللجوء الى النيابة العامة المختصة مرفوقا بالأدلة التي يتوفر عليها قصد فتح تحقيق في النازلة بإعهاد البحث للضابطة القضائية المختصة قصد فتح محضر قانوني والاستماع إلى جميع الأطراف المشاركة تفاديا لأي لبس وللوقوف على ما وراء الستار الذي قد يمثل إعصار يفضح المستور بخصوص العديد من وقائع البناء العشوائي بدائرة اليوسفية بالعاصمة الرباط.
نرجو من إدارة الصفحة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الاتهامات الخطيرة ما تم نشره في هذا المنشور مبني على ادعاءات شخص لديه أصلًا خلافات وقضايا شخصية مع هذه السيدة منذ سنوات، وصلت إلى المحاكم بسبب النفقة ونزاعات مالية بينهما
للأسف، بعد صدور أحكام قضائية ضده يحاول اليوم تشويه سمعتها عبر نشر روايات غير دقيقة وتقديمها للرأي العام على أنها حقائق. المبلغ الذي تم ذكره (17000 درهم) تم إخراجه من سياقه الحقيقي ولا علاقة له بما تم الترويج له في هذا المنشور.
كما أن صاحب الشكاية معروف بكثرة مشاكله ونزاعاته لذلك لا يمكن اعتماد كلام طرف واحد في قضية فيها خلافات شخصية وقضائية قديمة
نطلب من إدارة الصفحة احترام أخلاقيات النشر الصحفي، والتأكد من المعلومات من جميع الأطراف قبل نشرها، لأن التشهير بالناس دون التأكد من الوقائع يسيء لسمعتهم وقد يعرّض الصفحة للمساءلة القانونية
كما أن صاحب الشكاية معروف بكثرة مشاكله ونزاعاته لذلك لا يمكن اعتماد كلام طرف واحد في قضية فيها خلافات شخصية وقضائية قديمة
نطلب من إدارة الصفحة احترام أخلاقيات النشر الصحفي والتأكد من المعلومات من جميع الأطراف قبل نشرها لأن التشهير بالناس دون التأكد من الوقائع يسيء لسمعتهم وقد يعرّض الصفحة للمساءلة القانونية
نرجو من إدارة الصفحة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ما تم ذكره في هذا المنشور غير دقيق لأن الشخص المشتكى (جواد أماني) لديه خلافات شخصية وقضائية مع هذه السيدة منذ سنوات
هذا الشخص ويدعى جواد أماني لديه نزاع مع زوجته منذ سنة 2020 بسبب رفضه أداء النفقة وقد وصلت القضية إلى المحاكم كما توجد بينهما خلافات مالية أخرى منها سلف بقيمة 80 ألف درهم وبعد صدور حكم قضائي يلزمه بأداء النفقة لطليقته يحاول الآن تشويه سمعتها واتهامها بأمور غير صحيحة
المبلغ الذي تم ذكره (17000 درهم) تم إخراجه من سياقه الحقيقي حيث كانت السيدة تتحدث عن موضوع آخر يتعلق بشخص يريد البناء قرب مكان سكنها وليس كما تم الترويج له على أنه رشوة
كما أن المشتكي نفسه سبق أن تورط في قضايا ومشاكل قانونية وهناك دلائل وصور يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني بهدف الإساءة والتشهير
لذلك نطلب من إدارة الصفحة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الادعاءات لأن نشر معلومات غير صحيحة قد يسبب ضررًا كبيرًا للناس ويؤثر على سمعتهم بدون دليل واضح
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أتواصل معكم بخصوص المنشور الذي نشرتموه حول هذه السيدة نطلب منكم التحقق من صحة المعلومات قبل نشر أي محتوى من هذا النوع لأن ما تم نشره يعتمد على رواية طرف واحد فقط وهو المشتكي المدعو جواد أماني
هذا الشخص له تاريخ من الخلافات القضائية مع زوجته منذ سنة 2020 بسبب النفقة ونزاعات مالية كبيرة وصلت إلى المحاكم وبعد صدور الأحكام ضده يحاول الآن تشويه سمعة طليقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المبلغ المذكور في المنشور (17000 درهم) تم إخراجه من سياقه الحقيقي ولا علاقة له بما تم الترويج له على أنه رشوة وهذا نشر معلومات غير دقيقة قد يضر بسمعة السيدة بشكل كبير
نرجو منكم بكل احترام إعادة النظر في هذا المنشور أو حذفه فورًا والتأكد من جميع الأطراف قبل نشر أي اتهام الاعتماد على رواية طرف واحد في قضية فيها نزاعات قانونية وخلافات شخصية قد يؤدي لمساءلة قانونية ويضر بسمعة الصفحة نفسها لهذا نطلب منكم بكل احترام مراجعه هذا المنشور
شكراً لتفهمكم
يا كاتب التعليق الحقيقة المرة هي وجود بناء طابق سكني عشوائي فوق بناية ايلة للسقوط احببت او كرهت و نحن ننتظر الشروع في اشغال الهدم من طرف السلطات التي لا يمكنها التستر
اما ادعاءاتكم انتم و المسماة عائشة التي لا تعرف القراءة و الكتابة و التي استعملتك لتحرير تعليق لا فائدة منه فليكن في علمك انه سبق لها ان تم عرضها على الخبرة الصوتية بأمر من النيابة العامة في قضية سابقة مشابهة لتشددها بالانكار حيث تم تأكيد ذلك و معاقبتها قانونيا و كتأكيد ثاني فالتسجيل المذكور برقم هاتفي واضح صوت و صورة كما جاء في المقال الصحفي و تحديدا مدته الزمنية 6 دقائق و 28 ثانية يؤكد منحها لمبلغ رشوة بقيمة 17000 درهم لقائد الملحقة السابق و اذا كانت هناك شكوك يمكنكم اللجوء الى القضاء و المطالبة بخبرة صوتية التي ستثبت الحقيقة لان الاسم الذي ذكرتموه ( ج أ) يتوفر على جميع الاتباثاث و هو الشيء الذي جعل جهاز الداخلية يقف عاجزا عن متابعته لصدق ادلته و محتارا في كيفية التصرف لاحتواء فضيحة من المعيار الثقيل لان ما في جعبته من ادلة من شأنها خراب بيوت ضمنهم كاتب التعليق الجاهل الذي لشدة المصاب به اصبح يطالب بسحب المقال
ردا على تعليق المسماة عائشة
في اول الامر انت تشهرين بذكر اسم ج.أ
ثانيا كل ما ذكر في مقال هذا الموقع هو مثبث بالادلة ا لتي توجد نسخ منها في ارشيف ولاية الرباط
ثالثا يوجد بناء طابق عشوائي في ارض الواقع اضافة الى تسجيل يؤكد وجود منح رشاوي
رابعا و هو الاساس لا يمكن لوزارة الداخلية السكوت في حالة كان المقال خيالي لان الحقيقة هي واضحة وبها خراب بيوت لكل من ساهم في ذلك
ردا على التعليقات من لم يعجبه محتوى المقال فله الحق بالادلاء بوثائق تتبث العكس و الا فعليه السكوت تفاديا لاي متابعة قانونية من اةموقع الاعلامي المعروف بنزاهته وفضحه للفساد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
ردًا على التعليقات الواردة: نود التوضيح أن كل ما يُنشر يعتمد فقط على رواية طرف واحد وهو المشتكي المدعو جواد أماني الذي لديه تاريخ طويل من النزاعات القضائية مع زوجته منذ سنة 2020 بما فيها رفض النفقة وخلافات مالية وصلت إلى المحاكم
كما أن هذا الشخص سبق وأن تورط في قضايا قانونية بما فيها رشوة وسرقة فساد وحتى مخدرات وهناك دلائل واضحه على سلوكه غير القانوني وقد أدت بعضها إلى عقوبات وهو يستخدم أحيانًا دلائل وفيديوهات بطريقة غير قانونية لتشويه سمعة الآخرين أو لكسب مال
المبلغ المذكور (17000 درهم) تم إخراجه من سياقه الحقيقي ولا علاقة له بما تم الترويج له على أنه رشوة الاعتماد على رواية طرف واحد في قضية بها نزاعات قانونية واضحة يعطي صورة مغلوطة ويضر بالحقائق وسمعة الناس وأخلاق الصحافيين
ونود التذكير بأن أي صحافي أو كاتب محتوى يُعنى بالنزاهة والمهنية يجب أن يتحقق من جميع الأطراف قبل نشر أي اتهام لأن تجاهل ذلك يضع مصداقيته ومهنية الصفحته على المحك ويجعلها عرضة للمساءلة القانونية
نرجو من الجميع التحقق من الحقائق قبل نشر أي محتوى حفاظًا على العدالة والشفافية
أي صحافي أو كاتب محتوى ينشر مثل هذه الادعاءات يجب أن يفعل ذلك بنزاهة ويعتمد على تحقق كامل من جميع الأطراف الاعتماد على رواية طرف واحد دون التحقق يضر بالمصداقية وسمعة الصحافي والصفحة وقد يؤدي إلى مساءلة قانونية
نذكّر بأن نشر معلومات غير دقيقة عن طرف مشتكي جواد أماني له نزاع قضائي وسوابق قانونية واضحة لا يضر فقط بالحقائق بل يجعل الصفحة نفسها عرضة للشك وفقدان المصداقية أمام القراء ويضع صاحب المحتوى في موقف أخلاقي وقانوني صعب
نود التوضيح أننا كصحافيين نشتغل بنزاهة ومهنية وحب للوطن ونهدف للاستماع للناس ومساعدتهم ونقل الحقيقة وليس للتشهير أو الظلم لأي طرف
ما تم نشره يعتمد فقط على رواية طرف واحد وهو المشتكي جواد أماني الذي لديه نزاعات قضائية مع زوجته منذ 2020 وسوابق قانونية واضحة وهو يحاول أحيانًا تشويه سمعة طليقته بوسائل غير قانونية
نرجو من الجميع التحقق قبل نشر أي اتهام حفاظًا على الحقيقة والعدالة وسمعة الصحافيين والمحتوى
نود التأكيد أن هذا الرد جاء بكل احترام ومهنية بغرض توضيح الحقائق فقط ونأمل أن يتم دائمًا التحقق من جميع الأطراف قبل نشر أي محتوى لضمان العدالة والمصداقية
ونؤكد أن نشر المعلومات بشكل دقيق وموثوق يعكس احترافية الصفحة ويكسب ثقة القراء ويجنب أي إساءة غير مقصودة للآخرين أو لبث معلومات مضللة
نود التذكير بأن أي ادعاءات غير دقيقة حول طرف له نزاعات قضائية وسوابق قانونية واضحة كما هو الحال مع المشتكي المذكور يمكن أن تضر بالحقائق وسمعة الصفحة ونأمل أن يتحمل كل من ينشر محتوى المسؤولية تجاه المعلومات التي ينشرها حفاظًا على المصداقية والعدالة.