ريحانة برس – متابعة –
في الوقت الذي استبشرت فيه شغيلة قطاع التنمية المستدامة خيرًا بالمبادرات الجادة التي أطلقتها السيدة الوزيرة ليلى بنعلي، وعلى رأسها مشروع إعادة هيكلة القطاع إداريًا، بدأت ملامح مقاومة خفية تطفو إلى السطح، يقودها من اعتادوا العمل في الظل، وراكموا امتيازات بعيدة عن منطق الاستحقاق والكفاءة. هذه الأصوات، التي عوّلت على منابر إعلامية بئيسة وهامشية لبث الإشاعة والتشويش، لا تتحرك دفاعًا عن الصالح العام كما تدّعي، بل عن مصالح ضيقة تهددها موجة التغييرالتي تقف خلفها بعض الأصوات التي اعتادت المتاجرة بملفات المرحلة السابقة، خدمة لأجندات ضيقة التي تقف خلفها بعض الأصوات التي اعتادت المتاجرة بملفات المرحلة السابقة، خدمة لأجندات ضيقة.
من يعارض أو يبخص إصلاحًا يهدف إلى إرساء الشفافية وتكافؤ الفرص، لا يمكن إلا أن يكون جزءًا من ماضٍ فقد صلاحيته، l داخل تنظيم أكد عقمه ومن عقلية تُجيد تدبير العرقلة أكثر من خدمة المؤسسة.
في المقابل، تواصل السيدة الوزيرة وفريقها العمل بتفانٍ من أجل تثبيت دعائم الحكامة، وخلق بيئة إدارية تعلي من شأن الكفاءة والنجاعة، بعيدًا عن منطق الولاءات الضيقة. واللافت أن هذه الإصلاحات تحظى بدعم كبير من شريحة واسعة من شغيلة صامتة، ترى في هذه الدينامية فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل المؤسسي الجاد;.
إن الشغيلة المؤمنة بالإصلاح، والتي تُثمّن عالياً الأوراش التي أطلقتها السيدة الوزيرة، تدعو إلى مزيد من الحزم واليقظة، وتُشدّد على ضرورة ضبط معايير، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، حتى لا تتكرّر أخطاء الماضي.
فالإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقّق بأدوات كانت جزءًا من أسباب الفشل، ولا يمكن أن يُكتب له النجاح إذا ظلت المواقع الحساسة تُدار بمنطق الريع، في قطاع حيوي يُفترض أن يكون نموذجًا للانتقال، والتنمية، والاستدامة
إرسال تعليق