تأتي الذكرى السنوية الأولى لاعتقال علي أنوزلا في 17 شتنبر من السنة الماضية،في ظرف يتميز بردة حقيقية على مستوى الحقوق والحريات، لعل أبرز مظاهرهاالحرب
خديجة الرياضي /
تأتي الذكرى السنوية الأولى لاعتقال علي أنوزلا في 17 شتنبر من السنة الماضية،في ظرف يتميز بردة حقيقية على مستوى الحقوق والحريات، لعل أبرز مظاهرهاالحرب التي تشنها الدولة ضد الحركة الحقوقية والحصار الممنهج الذي تواجه بهبعض الهيآت المشكلة لها، والمعروفة بانتقاداتها الشديدة لمختلف مظاهرانتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها ممارسة التعذيب وإفلات مرتكبيه منالعقاب.
إن هذه الجمعيات كانت أيضا ضمن الحركة الحقوقية الوطنيةوالعالمية التي ساهمت في تنظيم الحملة التضامنية مع علي أنوزلا خلالاعتقاله. وهي الحملة التي انخرطت فيها أكثر من 70 هيئة من المنظماتالحقوقية الدولية والشبكات المهنية للصحافيين في المغرب والعالم، مما مكنمن إطلاق سراحه يوم 26 أكتوبر 2013، لكن حريته ظلت منقوصة، كما أن الموقعالإلكتروني “لكم. كوم” بالعربية والفرنسية الذي كان المستهدف الأساسي منهذه القضية المفبركة، والذي تم حجبه، ظل كذلك إلى اليوم، رغم العديدالمراسلات بشأنه إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وإلى رئيس الحكومة،وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط تطالب برفع الحصار عنه. وتستمر المتابعة القضائية لعلي أنوزلا في الوقت الذي رفض فيه القضاءالإسباني الدعوى المرفوعة من طرف الدولة المغربية ضد الجريدة الإسبانية“الباييس” التي كانت أول من نشر رابط الفيديو الذي اعتقل وتوبع على أنوزلابسبب نشر رابط الصحيفة فقط المتضمن لرابط الفيديو.
لقد تتالت تأجيلاتجلسات أنوزلا أمام قاضي التحقيق ست مرات، وتم تأجيل آخر جلسة، يوم 20 ماي،دون تحديد أي تاريخ للجلسة المقبلة. وهو أسلوب يثير العديد من التساؤلاتلعل أبرزها مدى جدية القضاء في التعامل مع هذا الملف. كما يثير مخاوف تكرارحالة ملفات سياسية سابقة والتي تعاملت في شأنها الدولة بالتسويف والتماطل،وظل المعنيون بتلك المتابعات ــ بعد ما يقرب 10 سنوات ــ في وضعية لنيفهمها إلا من يعرف واقع القضاء المغربي الذي تستعمله الدولة كآلية لتبييضانتهاكاتها لحقوق الإنسان، أو للانتقام من النشطاء والمعارضين أو لجعلهكسيف دموقليس على رقاب من يزعجها لعله يكف عن الإزعاج وينصاع لها.
إنتعامل القضاء مع ملف أنوزلا لا يمكن اعتباره إلا مساسا صارخا بالحق فيالمحاكمة العادلة، وانتهاكا واضحا لحق الصحافي أنوزلا الذي يخضع لمتابعةاتضحت خلفياتها السياسية، كما أنه أسلوب انتقامي من صحافي حر، وأيضا طريقةللتخلص من موقع إلكتروني مستقل يقوم بدوره في الإخبار وإيصال المعلومة وهوما أقلق السلطة خاصة بعد تجاوزه الخطوط الحمراء التي ترسمها وتكبل بها حريةالرأي والتعبير والإعلام في المغرب.
إن اللجنة الوطنية من أجل الحريةلأنوزلا ، بمناسبة مرور سنة على اعتقال الصحافي أنوزلا، واستمرار متابعتهوالإصرار على موقع “لكم. كوم” ممنوعا بدون أي قرار قضائي:
– تجدد تضامنها مع الصحافي علي أنوزلا في الوضعية التي يعيشها بسبب هذه المتابعة التعسفية؛
– تطالب السلطة باحترام القانون وجعل حد لهذه الوضعية غير السليمة التيتعرفها الدعوى المرفوعة ضد أنوزلا وذلك بتوقيف هذا المسلسل العبثي الذييفضح مجددا الوضع المتردي للقضاء؛
– تدين سياسة الدولة المتمادية فيانتهاك الحريات وتطالبها بتوقيف حملة التضييق والقمع ضد الحركة الحقوقيةوالامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛
– تؤكد استمرارها فيالنضال من أجل الحرية لأنوزلا ورفع الحجب التعسفي عن الموقع الإلكتروني“لكم. كوم” لإستئناف نشاطه المهني بكل استقلالية وبعيدا عن كل الضغوطوالمضايقات؛
– تهيب بالحركة الحقوقية والديمقراطية عامة، الوطنيةوالدولية، إلى مواصلة الضغط على الدولة المغربية إلى حين إعمال القانون فيقضية أنوزلا وتوقيف المتابعات الجائرة ضده واحترام حقه في استئناف حقه فيالعمل الصحافي، الذي يعد مورد عيشه الوحيد، من خلال وضع حد للمنع التعسفيللموقع الإلكتروني “لكم. كوم”، بنسختيه العربية والفرنسية.
إرسال تعليق