ريحانة برس
القارئ المتفحص لبلاغ النقابة المستقلة لمجلس المستشارين بعد مجلسها التقريري ، يخرج بخلاصة واحدة ، وهي ان النقابة خصصت المجلس ليس لقضايا الموظفات والموظفين ، ولكن للدفاع عن شخصين في جمعية الاعمال الاجتماعية بعد تفجر فضيحة تبديد 160 مليون فيما اصبح يعرف بمنازل سيدي بوزيد التي فجرها موقع ريحانة برس، والتي اعترف بيان رسمي للجمعية ان المبلغ غير موثق كعملية بيع وشراء ، ولكنه تحول بقدرة قادر الى اعتراف بدين.
نفس البلاغ جاء بعد كشف معطيات اخرى حول اللوبي المسيطر على مفاصل إدارة مجلس المستشارين ، ويحكم قبضته على عملية التداول على مناصب المسؤولية خاصة وان هناك كفاءات حقيقية تم تهميشها وحرمانها قصرا وظلما من حقها في الترقي ، في مسؤوليات هناك من خلد فيها مدة عشر سنوات بدون نتائج تذكر ، إضافة لمهمة مستشار عام التي تحولت من مجرد مهمة إدارية الى ترقية دائمة لنفس الذين استفادوا منها منذ صدور النظام الاساسي والى اليوم .
بلاغ النقابة الذي خصص تلثه للحديث عن ماسمي، حملة مغرضة ، تتطلب الادانة حسب البلاغ ، وتقحم رئيس المجلس قصرا في قضايا لاعلاقة له بها ، ولا يتحمل فيها أية مسؤولية وهي نفس الأساليب المعهودة للوبي المذكور لحماية مصالحه تحت غطاء صورة المجلس ، وتثمين كفاءاته البشرية كحق اريد به باطل.
كما جاء البلاغ داعيا الى القطع مع كل أشكال التسيب والتهاون، فهل المعني بالأمر النعم ميارة رئيس المجلس السابق، أم الأمين العام في عهد ميارة و هو الحالي في عهد الرئيس ولد الرشيد، فهل للنقابة الجرأة للكشف على هذا التسيب؟
ولفهم الامور بوضوح لابد من ذكر حقائق واضحة لايمكن القفز عليها :
اولا : جميع المعنيين في الاشارات الواردة فيما سمي حملة مغرضة هم اشخاص يكونون لوبيا يوزعون كل شيء بينهم ، بدليل ان الكاتب العام السابق للنقابة، والكاتبة العامة الحالية يتنمون الى جمعية الوفاء للديمقراطية ، اضافة لكون الكانب العام السابق كان، رئيسا لمصلحة فريق برلماني ، الذي تشتغل ضمن طاقمه الرئيسة السابقة للجمعية ، نائبة الرئيس الحالية ، مع الرئيس الحالي أمين المال السابق للجمعية، ومعروف ان قرار تكوين مكاتب الجمعية والنقابة يكون بموافقة صريحة من المسؤول الإداري الحالي، كاتب النقابة السابق، رفقة فريقه المعروف والمكون من كاتب النقابة السابق ، المستشار العام السوبيرمان الذي لايقهر والذي احتفض لنفسه بعضوية المكتب التنفيذي للنقابة ليحمي مصالحه من جهة، وليستمر كاتبا عاما فعليا بعد انتهاء المدة القانونية لولايته ، بحيث يعتبر اكبر معمر في النقابة من الناحية الزمنية .
إن بلاغ النقابة يتحدث عن تثمين الكفاءات البشرية، والسؤال المطروح لماذا واجهت النقابة بقوة، وبكل الوسائل لائحة اللجان التثنائية بعد إعلان ترشح الرئيس الحالي، ونائبته الحالية في مواجهة لائحة النقابة التي لاتؤمن إلا بالفكر الوحيد ، انهم نفس الاشخاص الذين قيل فيهم مالم يقله مالك في الخمر ، فكيف أصبحوا اليوم بقدرة قادر كفاءات تدافع عنها النقابة، والجميع يعلم ان تكوين مكتب الجمعية كان صفقة لإنهاء الصراعات التي كانت بين جناحي الكاتب العام السابق، نائبة رئيس الجمعية الحالي، التي كانت عضو المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، وقدمت استقالتها بعد استفراد الكاتب العام السابق بالقرارات، خاصة بعد تعيين أعضاء من المكتب التنفيذي في مناصب المسؤولية داخل المجلس، بعد عملية توزيع مضبوطة تمكن من فوز مخدوم لعناصر اللوبي التي سنوضح لاحقا معطيات دقيقة حوله.
ولنا عودة في الموضوع
إرسال تعليق