ريحانة برس
في جلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التمس ممثل النيابة العامة إدانة الوزير السابق محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير، مع مصادرة الممتلكات والأموال المشتبه في حصولها من هذه الجرائم، نظراً لكونه موظفاً عمومياً مؤتمناً على المال العام.
وأبرز ممثل النيابة وجود علاقة مشبوهة بين مبديع وشركة “س. غ”، التي كانت تستفيد من صفقات الجماعة عبر الوساطة مقابل عمولات ضخمة. ومن الأمثلة: صفقة بقيمة 23 مليون درهم، حيث حصلت الشركة المنفذة على 7.5 ملايين سنتيم فقط، مع فارق مالي هائل. كما فازت الشركة بصفقات أخرى رغم عروض أعلى من منافسين، وتم صرف مبالغ تفوق ملياري سنتيم بناءً على وثائق وهمية، مثل محاضر تسليم مؤقت رغم عدم إنجاز الأشغال، إلى جانب تضخيم فواتير واستخدام مستندات مزورة، ما يُعد دليلاً على أفعال جرمية.
واعتبر الباحث إدريس الكنبوري أن الإثراء غير المشروع أصبح سمة شائعة لدى بعض المنتخبين، ويكفي مقارنة وضعيتهم المالية قبل وبعد تولي المسؤولية لفهم جاذبية الانتخابات في المغرب.
إرسال تعليق