الكويت تقمع المعارضين بسحب الجنسية

 أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، سحب الجنسية من عشرة مواطنين بينهم ناشطون متهمون بالإساءة إلى امن الدولة الخليجية النفطية.

 أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، سحب الجنسية من عشرة مواطنين بينهم ناشطون متهمون بالإساءة إلى امن الدولة الخليجية النفطية.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء، في ختام جلسته الأسبوعية، ان هذا القرار تم اتخاذه استنادا إلى المادة رقم 13 من قانون الجنسية الصادر عام 1959 و ينص على سحب الجنسية من “المسيئين” إلى الأمن أو النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت.

لكن البيان لم يحدد أسماء الذين شملهم القرار.

إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن بين هؤلاء الناشط الإسلامي نبيل العوضي القريب من الإخوان المسلمين وسعد العجمي الصحافي السابق الذي أصبح متحدثا باسم حركة العمل الشعبي بقيادة الرئيس السابق لمجلس الأمة احمد السعدون.

وفي 21 يوليو، سحبت الحكومة الجنسية من احمد جبر الشمري، مالك قناة “اليوم” وصحيفة “العالم اليوم” وأفراد عائلته.

كما أسقطت جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من إخوته، وأخته.

وكانت منظمات حقوقية نددت بقرار سحب الجنسية من هذه المجموعة مشيرة إلى “حملة واسعة من قمع الناشطين المطالبين بالإصلاحات”.

وطالبت الحكومة الكويتية بـ”إعادة الجنسية فورا ووضع حد لهذه الممارسات”.

يذكر أن الحكومة أبلغت وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في “ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة “الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة”.

وكانت السلطات الكويتية وضعت قائمة من 30 اسما ينتظر أن يكونوا أوائل المشمولين بقانون سحب الجنسية إذا ما ثبتت صلاتهم بأحداث العنف الأخيرة وقيامهم بأدوار في التحريض والحشد للمواطنين الذين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن.

ونددت المعارضة الكويتية بقرار اتخذته الحكومة بإعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الأمن والاستقرار في البلاد.

وكانت سجلت عدة مواجهات في تموز/يوليو بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك، المنتمي للإخوان المسلمين، بتهمة الإساءة للقضاء.

وأثارت هذه المواجهات خشية من العودة إلى مرحلة عدم استقرار في البلاد كتلك التي شهدتها بين 2006 و2013 مع استقالة عشر حكومات وحل ستة برلمانات.

ومعظم الجمعيات المعارضة غير ممثلة في البرلمان الحالي إذ قاطعت آخر عمليتين انتخابيتين.