الرابطة للمواطنة وحقوق الإنسان تدين الزيادة في المواد الأساسية

أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و حذر الحكومة من تبعاتها على الحقوق الاقتصادية

أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و حذر الحكومة من تبعاتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة.
وقال البلاغ أن بعد الزيادة في أثمان الكهرباء والماء، بادرت الحكومة المغربية إلى الزيادة في ثمن المحروقات، الشئ الذي يكرس أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية، المتبعة ببلادنا ماضية في الإجهاز على القوت اليومي للمواطنين إلى جانب تردي وصعوبة الاستفادة من خدمات لائقة للمرافق العمومية الحيوية كالتعليم والصحة مع استمرار الرشوة التي تفضح بالملموس مقولات “الحكامة الجيدة” وسيادة الديموقراطية، ودولة الحق والقانون وانتهاك حقوق كل من العامل والفلاح والموظف وعموم الطبقات المسحوقة لفائدة أقلية من أصحاب النفوذ واللوبيات المختلفة، مع التأثير المباشر للغلاء على جيش من الفقراء في المدن، من أرامل، ومسنين، ومرضى، ومعوقين، ومَنْ يعيشون على الإعانات، والتحويلات المباشرة، كأصحاب المعاشات، والإعانات الاجتماعية، والعاطلين عن العمل.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفضه رفضه المطلق للزيادات المتتالية وأكد على الآثار السلبية للغلاء على الفقراء ومحدودي الدخل من كاسبي الأجور والمرتبات، الذين يُشَكِّلون القاعدة العريضة للطبقة الفقيرة، المحرومة من امتلاك آليات التكيف الإيجابي مع هذا الغلاء، كزيادة الأجور لمواكبة تزايد الأسعار، نظرًا لتجميد أجورهم وحرمان الكثير منهم.

كما حذر من حدوث تراجعٍ كبير في كَمِّية ونوعية المواد الغذائية التي تستهلكها الأسر (سوء التغذية)، خاصة وأنّ 75 % من الإنفاق العائلي لدى شرائح الدخل المنخفضة يذهب للتغذية. مع ما يحدث الغلاء آثاره الوخيمة على النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، ومن هذه الآثار: سوء التغذية، والتعرض للأمراض، وقلة الفرص المتاحة أمامهم للتعليم والتطبيب.

وندد بتأثير ارتفاع الأسعار على سكان البادية وعلى الفلاحين الفقراء على الخصوص، الذين لا حيازة لهم، وكذلك على العمال الزراعيين، أو من لهم حيازات زراعية صغيرة.

وطالب البرلمان بتحمل مسؤوليته في مراقبة الحكومة ومسائلتها بخصوص الزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الأساسية، والمحروقات.

وفي الأخير دعا النقابات الوطنية والجمعيات المهتمة بالموضوع إلى إعلان جبهة قوية ضد الزيادات في المواد الأساسية، ومواجهة الهجوم القوي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.