الحسيمة: إهمال يطوق محيط إقامة الملك الصيفية ببوسكور

ريحانة برس 

تواجه قيادة أزمورن بإقليم الحسيمة وضعًا متأزمًا على مستويين ميدانيين مختلفين، بعدما توالت الانتقادات المحلية الموجهة إلى القائد الترابي بالمنطقة، بسبب ما يُوصف بـ “القصور الإداري المزدوج”، يتعلق الأمر أولًا بإهمال محيط شاطئ بوسكور، الوجهة الملكية المعروفة خلال الصيف، وثانيًا بانتشار البناء العشوائي في عدد من دواوير الجماعة، في غياب تدخلات فعالة.

في ما يخص شاطئ بوسكور، يثير الغياب التام لأي عناية بالمجال المحيط به استغراب المتتبعين، بالنظر إلى رمزية هذا الموقع الذي يُقيم فيه الملك محمد السادس خلال زياراته الصيفية المتكررة إلى المنطقة، وتُشير معطيات محلية إلى أن المرافق المحاذية تعاني من تدهور بيئي وجمالي، دون أي صيانة أو تثمين، في وقت يُفترض فيه أن تُمنح هذه المساحة أولوية خاصة من حيث التهيئة والمراقبة المستمرة.

في المقابل، يُسجل في المجال القروي التابع لجماعة أزمورن توسّع واضح للبناء غير القانوني، في ظل ما يراه عدد من الفاعلين المدنيين تساهلًا متعمدًا من طرف القائد المحلي، سواء عبر التغاضي أو عدم اتخاذ الإجراءات الزجرية الضرورية، وتُعتبر هذه الظاهرة من أبرز مظاهر التسيّب في تدبير التعمير، خاصة في منطقة ذات طبيعة جبلية وهشة بيئيًا.

اللافت، بحسب المعطيات المتداولة، أن عامل إقليم الحسيمة سبق له أن قام بزيارات ميدانية إلى بعض المناطق التي عرفت طفرات عمرانية غير منظمة داخل نفوذ قيادة أزمورن، لكن دون صدور أي قرارات واضحة أو مؤشرات على محاسبة أو تقويم إداري فعلي، ما فُهم محليًا كنوع من اللامبالاة الرسمية تجاه ما يقع.

ويرى متابعون أن جمع هذا الإهمال البيئي في موقع رمزي كشاطئ بوسكور، مع الفوضى العمرانية في الجماعة القروية، يُجسد حالة إخلال صارخة بالواجب الإداري، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول نجاعة الرقابة الداخلية، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يُعيد للواجهة سؤال الجدارة في تدبير الشأن الترابي المحلي.

وفي انتظار أي توضيحات رسمية، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل وزارة الداخلية لوقف هذا التدهور المزدوج، وصيانة هيبة الإدارة الترابية، خصوصًا في المناطق ذات البعد الرمزي والدلالات السيادية الواضحة.