ريحانة برس
شهد المغرب في سنة 2024 زيادة ملحوظة في معدلات الجرائم المالية والاقتصادية، وعلى رأسها غسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية، وفقًا لتقرير صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت قضايا غسيل الأموال بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، حيث تم التحقيق في 656 قضية، وتمت مصادرة ممتلكات في 415 حالة، بالإضافة إلى حجز أموال عائدة من أنشطة إجرامية بقيمة إجمالية تجاوزت 331.9 مليون درهم، منها حوالي 101 مليون درهم مرتبطة مباشرة بغسيل الأموال.
الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال
تصدرت جرائم المخدرات قائمة الجرائم التي تغذي غسيل الأموال بنسبة 45% من إجمالي القضايا (295 قضية)، تليها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 29% (195 قضية). كما تم تسجيل 504 قضايا متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ (214 قضية)، واختلاس الأموال العامة (192 قضية)، والابتزاز وسوء استخدام السلطة (98 قضية)، ليصل عدد المتورطين في هذه القضايا إلى 689 شخصًا.
تزوير الأوراق المالية وتراجع التهريب
ارتفعت قضايا التزوير بنسبة 32% مع تسجيل 573 قضية، منها 146 قضية مرتبطة بتزوير الأوراق المالية، و427 قضية تخص سندات الأداء والبطاقات البنكية. في المقابل، لوحظ انخفاض بنسبة 21% في قضايا تهريب العملات الأجنبية، مع تسجيل 30 قضية تورط فيها سبعة أجانب، كما انخفضت قضايا الشيكات بنسبة 23% بعد معالجة 44,906 قضية.
ضبطيات وخسائر
تمكنت السلطات الأمنية من ضبط 1,098 ورقة مالية وطنية مزورة و3,251 ورقة مالية أجنبية مزورة، تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني. كما فككت 31 شبكة إجرامية وأوقفت 203 أشخاص. وقدرت الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي والبنكي بنحو 25.7 مليون درهم، معظمها ناتج عن أساليب مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال الصوتي.
جهود أمنية متزايدة
في مواجهة هذه التحديات، كثفت المديرية العامة للأمن الوطني جهودها لتعزيز تقنيات البحث والتحقيق الجنائي عبر فرق الشرطة القضائية الوطنية والجهوية في مدن رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش.
تؤكد هذه الإحصائيات الحاجة إلى المزيد من التدابير الوقائية والرقابية لمواجهة تصاعد الجرائم المالية والاقتصادية وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
إرسال تعليق