إمرأة جمعوية بتيفلت تتزعم النصب والاحتيال ببصمة الأمل والإحسان تقع في قبضة الأمن

ريحانة برس

 اهتزّ الرأي العام بمدينة تيفلت، على وقع اعتقال للسيدة(ا ف) المعروفة بالعمل الخيري والاجتماعي في أوساط الناس نساء وأطفال وشباب، سيدة عرفت بقرابتها لقايد سابق ولجنيرال بالمنطقة، الرئيسة الفعلية لجمعية “بصمة امل” ذات الانشطة الاجتماعية الكبيرة بالمدينة من ختام وتقديم إفطار رمضان طيلة الشهر الفضيل، عرفت بوجاهتها في المنتظم الجمعوي بالمدينة.

 حتى تفاجأ سكان المدينة والمتابعين للشأن المحلي بالاعتقال، الذي كان بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة عسكرية، بعد كمين نصب لها بتنسيق بين رجال الأمن والضحايا، بعد تأكيد الشكايات متعددة من المتضررين، يتهمونها بالإيقاع بهم بوعود كاذبة بالعمل في مؤسسات عمومية وعسكرية مقابل مبالغ مالية.

هذا وقد تمكن رجال الأمن من اعتقالها وضبط بدلة عسكرية كانت تستعملها وجملة من الأختام ووسائل للتوقيع باسم مؤسسات عمومية مدنية وعسكرية والوثائق المتعلقة بعمليات النصب والاحتيال كما تم اعتقال الخياط وفرار السائق الذي كان بمعيتها في بعض التسجيلات، إلا أن والدتها المشاركة في الأمر لا تزال حرة طليقة، فهي في حالة عود بمعيتها على إثر سوابق في الأمر.

 وحسب المصادر المحلية، فإن المشتبه بها كانت تصرح بنفوذها في الدولة ومعارفها لدى الأجهزة، وهو ما أكدته التسجيلات المصورة والصوتية توصلت بها ريحانة برس، تشير إلى عمليات محكمة من النصب ولا يستبعد أنها استغلّت هذا النشاط الجمعوي لكسب ثقة ضحاياها في عمليات النصب المتقن والمتنوع باسم مؤسسات عمومية مدنية وعسكرية، ولا يستبعد أنها بمعية عصابة متعددة العناصر، إذ توثق التسجيلات المرئية المشتبه فيه وهي ترتدي البدلة العسكرية وبمعية سائق، وتسجيلات صوتية لسيدة تدعي أنها والدتها وتتحدث مع ضحاياها في تنسيق اللقاءات وغيرها.

 تجدر الإشارة إلى أن المشتبه بها صاحبة سوابق في نفس التهمة بمعية والدتها وقضت عقوبة سجنية، في ملفات سابقة، ورغم ذلك عادت إلى النشاط الجمعوي والتعامل مع الناس والمؤسسات، مما يطرح أسئلة حول القوانين المنظمة للعمل الجمعوي والخيري والإحسان العمومي بالمغرب، إذ يُشتبه في تورطها في قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة.

 وقد توصل موقع ريحانة برس بجملة من الوثائق التي تحمل توقيع بعض الوزارات كوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ومؤسسات عسكرية وغيرها من تسجيلات صوت وصورة تعرض فيها بوابة بعض المؤسسات كالجمارك والمعاهد العسكرية، إذ توهم الضحايا بعلاقاتها النافذة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوهم ضحاياها بإمكانية الحصول على وظائف عمومية مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10000 و30000 درهما.

 وقد تم وضع المتهمة تحت الاعتقال بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، اذ وصل عدد الضحايا إلى ما يقارب 15ضحية والعدد مرشح للارتفاع من خلال أطوار الجلسة التي مرت ب24 من الشهر الجاري التي تأجلت الى السابع من شهر غشت 2025.

في انتظار ما ستكشف عنه الجلسة القادمة وما سيكون مع الضحايا، إذ تروج أخبار تقديم تنازلات مقابل إرجاع المبالغ المالية، إلا أن القضية لاتقف عند إرجاع المبالغ و كفى، بل تحيل إلى الجرأة التي عملت بها والطريقة التي استغلت فيها البدلة العسكرية لطمأنة الضحايا إاعطاء صبغة قانونية للنصب وتزكية لما تفعل وما تقوم به باسم الزي العسكري.

 هذا وما يروج من إمكانية الإفراج بحجة إرجاع المبالغ وتقديم تنازلات من الضحايا وتعهدات بذلك، والتي سبق وفعلتها في حالات كثيرة وعادت لنفس الممارسات.

أسئلة تطرح : هل كانت المتهمة تشتغل بمفردها أم ضمن شبكة منظمة؟ ما دور الجمعية التي كانت ترأسها في هذه العمليات؟ علما أنها لم تكن ذات وصل إيداع بتيفلت بل بالقنيطرة……وهل سيتم فتح تحقيقات مع شركاء محتملين؟ من سلطة محلية او غيرهم مما يحتمل تورطهم في تسهيل إجراءات النصب من توثيق اعترافات بدين لدى مصالح الجماعات المحلية، ومن كان يسهل لها تكرار العملية بمقابل.