عمر أوزياد – ريحانة برس-
في خطوة تصعيدية تعبر عن عمق الأزمة الصحية بالاقليم، أصدر التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للصحة العمومية والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا استنكاريا ناريا، دق من خلاله ناقوس الخطر إزاء ما وصفه “بالخصاص الكارثي” في الأطر الصحية بإقليم أزيلال. محملا مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة المسؤولية المباشرة عن هذا النزيف البشري غير المسبوق، وعن ما أسماه ب”التواطؤ الصامت” الذي يفاقم الوضع الصحي المنهك أصلا في واحدة من أكثر الأقاليم هشاشة بالمملكة.
وأكد البيان أن الإقليم يعيش حالة استنزاف مهول في الأطباء والممرضين والتقنيين، حيث أضحت المراكز الصحية القروية والمستشفى الإقليمي بأزيلال أشبه بمحطات إسعاف محدودة الإمكانات، عاجزة عن تلبية حاجيات آلاف المواطنين الذين يقطعون عشرات الكيلومترات في تضاريس وعرة بحثا عن حقهم في العلاج. يضيف البيان أن الأطر القليلة المتبقية تعمل تحت ضغط خانق في ظروف غير إنسانية، بين نقص الوسائل وانعدام الدعم وهو ما أدى إلى تدهور جودة الخدمات الصحية وتراجع ثقة الساكنة في القطاع العمومي. وهاجم التنسيق النقابي بشدة مديرية الموارد البشرية، معتبرا أن استمرارها في السماح بانتقالات عشوائية كبيرة في ظرف زمني قياسي دون تعويض، يشكل خرقا صارخا لمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص. ويشكل ضربا لحق الساكنة الجبلية في خدمة صحية متوازنة متحدثا عن “نزيف صامت يتم في واضحة النهار” يفرغ المؤسسات الصحية من كفاءاتها في غياب أي رؤية استراتيجية لتأهيل القطاع بالإقليم. كما وصف البيان الوضع الصحي بأزيلال بأنه “قنبلة اجتماعية موقوتة”، ستنفجر في وجه الجميع إن لم تتخذ إجراءات عاجلة. مشيرا إلى أن هذا التدهور الخطير لا يمس فقط كرامة العاملين في الميدان، بل ينتهك أيضا حقا دستوريا أصيلا هو الحق في الصحة، ويكرس التفاوتات المجالية بين المغرب العميق ومراكزه الحضرية. وطالب التنسيق النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل الفوري لسد الخصاص الحاد في الموارد البشرية وضمان استقرارها، وإيقاف كافة الانتقالات المشبوهة التي تتم خارج المساطر القانونية، مع اعتماد سياسة تحفيزية حقيقية تراعي خصوصية العمل في المناطق النائية والجبلية، وتوفير السكن الوظيفي والتعويضات اللازمة. وختم البيان بنداء قوي إلى جميع المناضلين والفاعلين النقابيين من أجل رص الصفوف وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية وعن حق ساكنة أزيلال في خدمات صحية عمومية تليق بالمواطن المغربي، مؤكدا أن “الصمت لم يعد خيارا أمام نزيف يهدد الحياة اليومية للمواطنين ويفرغ المستشفيات من روحها”.
إرسال تعليق