آخر تطورات قضية السودان ضد إمارات أبناء زايد ، وصفة ابو ظبي السحرية التي فرضت على لاهاي رفض قبول الدعوى

ريحانة برس 

في ٱخر مستجدات القضية التي رفعتها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة، رفضت هياة المحكمة هذا اليوم في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات وفق خبر عاجل لشبكة نيوز عربية.

 هذه النازلة التي تستأثر باهتمام الراي العام العالمي، وتتهم من خلالها السودان دولة الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية بولاية دارفور، ولجأت لمحكمة العدل الدولية لإنصافها ضد مسؤولي الإمارات العربية المتحدة.

وفي حيثيات النازلة تتهم دولة السودان حكام الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع المنخرطة منذ أزيد من سنتين في حرب مع الجيش السوداني وتساهم في حرب إبادة جماعية للسودانيين.

وفي المقابل تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وتصفها بالمسرحية السياسية، تهدف لمحاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية وفق زعم إمارات ابناء زايد.

جدير بالذكر أن الحرب على السودان اودت بحياة عشرات الآلاف من الاشخاص الأبرياء كما شردت الملايين وتسببت كذلك في مجاعة بأحزاء كبيرة من السودان.

هذا، وقد أكدت هيئة المحكمة يوم 30 ابريل الماضي أنها ستبث في الحكم هذا اليوم وهو ما كان بالفعل حيث رفضت الدعوى جملة وتفصيلا، حيث عقدت جلسة مداولة بخصوص التهم الموجهة للإمارات وصدر حكمها الباث في الثالثة من زوال هذا اليوم.

وقد سبق للإمارات العربية المتحدة ان رفضت اتهامات السودان واعتبرتها ادعاءات زائفة، وقد رد ممثلها على كل تلك الاتهامات من خلال جلسات المحكمة التي انطلقت شهر ابريل الماضي.

ومن بين أخطر التهم التي وجهها المندوب الدائم للسودان لدولة الإمارات اتهامه لها بالإبادة الجماعية في حق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور .

ووفقاً للقضية التي رفعها السودان، فإن قوات الدعم السريع قامت بشن هجمات ممنهجة على المجموعات العرقية غير العربية، وخاصة مجتمع المساليت، بهدف تدميرهم كجماعة عرقية مختلفة.

ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعتها السودان، فإن قوات الدعم السريع قامت بشن هجمات ممنهجة على المجموعات العرقية غير العربية، وخاصة مجتمع المساليت، بهدف تدميرهم كجماعة عرقية مختلفة.

ولكون القضايا المرفوعة أمام هيئة “لاهاي” قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، تمنح فرصة للدول قصد طلب إجراءات عاجلة تروم ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.

ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة.

هذا وقد سبق لخبراء قانونيين ان اكدوا أن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي، حيث أنه لدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، أدخلت الإمارات “تحفظا” عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.

هذا البند إذن كان بمثابة وصفة سحرية فرضت على محكمة العدل الدولية رفض الدعوى القضائية التي رفعتها السودان ضد الإمارات، فماذا ستفعل الخرطوم بعد هذا الرفض وماهي خطوتها الموالية ؟